قانون الدستورى • ما هى علاقة القانون الدستورى بالقانون الدولى العام ؟ - القانون - أقسام الكلية - حرم الجامعة

الرئيسية » مقالات » أقسام الكلية » القانون

قانون الدستورى • ما هى علاقة القانون الدستورى بالقانون الدولى العام ؟

قانون الدستورى
• ما هى علاقة القانون الدستورى بالقانون الدولى العام ؟
تعريف القانون الدولى العام :
هو مجموعة القواعد القانونية التى تسود الدولة و التى تحكم العلاقات بين الاشخاص ( اشخاص القانون الدولى العام ) و تحدد اختصاصات و التزامات كل منهما .
لكل قانون اشخاص . الفرد هو شخص منه اشخاص القانون و ان الاشخاص الذين يخاطبهم القانون هم :
( الدولة ــ المنظمات الدوليه ــ المنظمات الاقليميه ) و حقوق الفرد تتكفل بتنظيمها قوانين الدول و الفرد اسوة بالدوله بالمنظمات من اشخاص القانون و الفرد العادى يستطيع ان يقاضى دولته اذا انتهكت حقوقه و حريته .
• العلاقة بين القانون الدستورى و القانون الدولى العام :
أ . كلاهما يشتركان بكونهما من فروع القانون العام .
ب . كلاهما يشتركان فى دراسة نظرية الدولة و بيان أشكالها و عناصرها و تكوينها . غير أن القانون الدولى يهتم بدراسة الدولة من اجل تنظيم العلاقات الدولية بينما القانون الدستورى يهتم بدراسة الدولة فى النحية الداخلية .
و لا وجود للقانون الدولى اذا لم تكن هناك دول و كذلك لا وجود للقانون الدستورى قبل قيام الدولة بغيرها من الدول .
مفهوم الشكلى للقانون الدستورى
معنى المفهوم الشكلى : هو ذلك المفهوم الذى يتحدد ( يتقيد ) و يتأطر بالوثيقة الدستورية و يعتبر جميع القواعد الواردة فيها قواعد ذات طبيعة دستورية و يرفض أى قاعدة توجد خارج الوثيقة الدستورية و قد تعرض المفهوم الشكلى الى عدة انتقادات منها :
ا . كونه مفهوم قاصر و ذلك لانه قد يضفى صفة الدستورية على قواعد لا تتمتع بهذه الصفة من ناحية اخرى . مثال ذلك أن القاعدة العامة هو أن الوثيقة الدستورية تتضمن النصوص التى تتعلق بممارسة التنظيمات فى الدولة .
ب . القواعد الدستورية هى اعلى من قواعد القانونية العادية , يعنى أن المشروع العادى لايستطيع ان يخالف نصا دستوريا لان لا يمكن للادنى أن يخالف الاعلى و ذلك استنادا الى مبدأ يسمى ( سمو الدستور ) , اذن المشروع العادى لايستطيع ان يصوغ أو يفرض فكرة على المشروع الدستورى .
ج . أن القوانين الدستورية تتطرق الى المباددىْ العامة و تترك التفصيلات تنظيم بقواعد عادية , الانتخابات مثلا ( هو عام و حر و سرى و مباشر ) هذا ما يتضمنه التنظيم الدستورى . المفهوم الشكلى لا يعترف بالانتخابات لانه موجود خارج الوثيقة الدستورية .
المفهوم المعاصر أو الحديث يسمى بالمفهوم العلمى
و هو ذلك مفهوم الذى يفتش عن محتوى و مضمون القاعدة الدستورية و بغض النظر عن موقع تلك القاعدة فقد تكون موجودة فى صلب أو خارج الوثيقة الدستورية . فالقاعدة تكون ذات طبيعة دستورية اذا تعلقت من قريب أو من بعيد بأمر ممارسة السلطة فى الدولة و لا يهتم بعد ذلك بمكان وجود هذه القاعدة . المهم من المسألة هو جوهر القاعدة هل أن الموضوع الموجود فى القاعدة يتعلق بالسلطة أم لا . و أن المفهوم المتبع حاليا هو المفهوم الموضوعى العلمى.
المفهوم التاريخى للقانون الدستورى
• أين و متى نشاء قانون الدستورى كعلم ؟
درس القانون الدستورى لاول مرة فى ايطاليا كعلم فى عام ( 1797 م ) و خاصة فى مدن ايطاليا الشمالية كمدينة ( فراره و بولونيا ) و من ايطاليا انتقل الى فرنسا و درس فى عام ( 1834 م ) لاول مرة فى فرنسا و قد تولى تدريسه الاستاذ الايطالى ( بلكر ينوروسى )
• ما هى الاسباب التى حدث فى حكومة فرنسا على ادخال القانون الدستورى اليها ؟
فى عام ( 1830 م ) حدثت ثورة فى فرنسا و جاءت بدستور سمى ( بدستور عام 1830 ) و هذا الدستور جاء بنظام سياسى جديد لفرنسا هو ( نظام الليبرالى ) و هذا النظام يؤكد على ( مبدأ الحريات الفردية ) و أن فرنسا لم تكن تعرفه قبل عام ( 1830 م ) .
و هو نظام جديد لم تألفه فرنسا منقبل , فقدم ( لوييس فيليب ) الى ملكه بضرورة تدريس القانون الدستورى لاجل شرح و تفسير نظام الجديد الذى جاء عام ( 1830 م ) .
( فرانس واكيزو ) وزيراً ( للوييس فيليب ) هو الذى أقنعه على تدريسه بعد مرور مستمره على صدور ميثاق أو ثورة عام ( 1830 )
• ما هى طريقة التى أتبعت فى تدريس القانون الدستورى فى فرنسا عام ( 1834 م ) ؟
أتبعت طريقة ( الشرح على المتون ) فى تدريس القانون الدستورى أو فى دراسة العلوم القانونية , و نعنى بالمتن هو ( تبيان معنى الاصل ) و هذه الطريقة أتبعت حتى نهاية القرن ( التاسع عشر ) و بداية القرن العشرين و ملخصها هو :
( أن المفسر يأخذ النص القانونى نص بعد نص ) . على سبيل مثال يأخذ المفسر القانون المدنى و يشرحه و يبين مواطن الخلل فى النص , فعندما ينتهى من شرح المادة الاولى ينتقل الى مادة الثانية ... حتى ينتهى الى دراسة القانون برمته .
• ما الفرق بين المصطلح السيادة فى الدولة و مصطلح سيادة الدولة ؟
السيادة فى الدولة : عندما يبحث القانون الدستورى فى موضوع السيادة نستخدم السيادة فى الدولة .
سيادة الدولة : عندما يبحث القانون الدولى العام فى موضوع السيادة نستخدم سيادة الدولة .
• هناك عدة سلطات داخل المجتمع السياسى غير أن سلطة الدولة تستوعب جميع هذه السلطات ؟
أن سلطة الدولة تستوعب جميع هذه السلطات لذلك توصف بانها سلطة سائدة مهيمنة و تحتل قمة هرم السلطات و على هذا الاساس فأن السيادة فى الدولة تدرك على اساس عمودى فى حين سيادة الدولة تدرك على اساس افقى .
فالدول كما هو معروف فى مجتمع الدولى , الدول المستقلة على قدر المساوات لا فرق بين الدولة كبيرة و دولة صغيرة أو دولة قوية أو ضعيفة أو كثيرة السكان أو قليلة السكان و من هنا ظهرت المبادىء فى القانون الدولى , فلا يجوز لأى دولة أن تتدخل فى الشؤن الداخلية للدول الاخرى لأن هذا أنتقاض فى السيادة الدولية .
• ما هى علاقة القانون الدستورى بالقانون الادارى ؟
تعريف القانون الادارى : هو مجموعة القواعد و الاحكام التى تهيمن على تنظيم السلطة التنفيذية و أدارتها و تعين اختصاصاتها و حدود مشروعية تصرفاتها .
و هناك علاقة وثيقة جداً بين الدستورى و الادارى و يصعب التفريق بينهما و على هذا الاساس جرى تقليد فى الجامعات الفرنسية سابقاً على دراسة القانونين فى مادة واحدة هو ( القانون العام ) و لكن لاسباب فنية أنفصل الادارى عن الدستورى . غير أن هذا الاستغلال هو مفتعل . و قد حاول عدد من الفقهاء أيجاد معيار للتمييز أو للتفرقة بين القانونين و هذا المعيار يقوم على التمييز بين الحكومة و الادارة .
فالقانون الدستورى : يهتم عادة بنظام الحكم فى الدولة و كذلك السلطات العامة و المصالح العليا فى الدولة .
أما القانون الادارى : فيقوم عادة بحل المشاكل الادارة العامة , و يقصد هنا بالادارة مجموعة المرافق العامة التى نشأها الدولة سداً للحاجات ألافراد الذين يعجز عن أشياعها النشاط الفردى و قد وصف افقهاء بأن :
القانون الدستورى : بانه قانون الذى يصف الاجزاء المختلة الذى يتكون منها كيان الدولة و هى فى حالة السكون .
أما القانون الادارى : فأنه يصف تلك ألاجزاء و هى فى حالة الحركة و العمل و يبين كيفية سيرها و عملها .
هذا و أن القانون الدستورى يعتبر أساس القانون الادارى و الادارى أمتداد للقانون الدستورى .
• ما هى علاقة القانون الدستورى بالقانون المالى أو علم المالية العامة ؟
تعرف القانون المالى : هو العلم الذى يبحث فى أيرادات الدولة و نفقاتها و الموازنة بينهما و هو يتحدد من حيث مداه و أسلوبه بالفكرة القانونية التى يتضمنها الدستور .
يتحدد علم المالية العامة بالفلسفة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التى يقوم عليها النظام السياسى فى الدولة .
هذا و من الجدير بالذكر بأن كل دساتير العالم تنص على المبادىء العامة المتعلقة بعلم المالية العامة كتلك المتعلقة بالموازنة العامة ( الميزانية ) , الدستور يتكفل بتنظيم الضرائب فلا يجوز فرض ضريبة الا بقانون . كذلك ضرائب الرسوم و هذا القانون يصدر من قبل السلطة التشريعية .
• ما هى علاقة القانون الدستورى بالقانون الجنائى ؟
القانون الدستورى حين يبين و يرسم نظام الحكم يحدد فى نفس الوقت الوسائل التى تتضمن حماية الفكرة السياسية و القانونية و المبادىء و الأسس التى جاء بها الدستور عن طريق أنزال العقوببات على كل من يعتدى على الدستور أو نظام الحكم أو الحكام فى الدولة .
هذا من ناحية و من ناحية اخرى نجد أن بعض القواعد الدستورية تحدد الأسس الجوهرية التى يقوم عليها القانون الجنائى و منها :
1. قاعدة شخصية العقوبة ( العقوبة الشخصية ) :
أى لايمكن أيقاع العقوبة الا على الشخص الذى أرتكبهافعلاً أو الشخص الذى أرتكب الفعل الجرمى و لا يستطيع المشروع أن يخالف هذا النص و أما النص العادى يكون ملزماً للقاضى و غير ملزماً للمشروع .
2. قاعدة عدم رجعية القانون الجنائى :
تعنى أن القانون الجنائى يطبق على ألافعال التى ترتكب بعد نفاذه و لا ينصرف على الافعال التى ترتكب قبل نفاذه . ( أ ى تطبيق القانون سارى المفعول أثناء أرتكاب الافعال ) مثال :
أتركب شخص يعاقب عليه القانون بالاعدام , اثناء المحاكمة صدر قانون اخر يعـــــــــــــاقب على نفس الفعل بعقوبة أقل . ( فى الحالة ) لا تتبع قاعدة رجعية القانون ) :
- الفرد يجب أن يعرف الافعال المحرمة قانونياً لغرض اجتانبه .
- كل شىء فى المجتمع مباحاً و الاستثناء هو ما جاء به القانون .
3. قاعدة لاجريمة و لاعقوبة الا بالقانون :
يجب أن يكون هناك قانون يحرم أرتكاب الفعل و هناك عقوبة لهذا الفعل أى الاستناد الى النص و على هذا الاساس لايستطيع القاضى أجتهاد ابداَ و لهذا فأن سلطة القاضى الجنائى محددة جداً .
أما القاضى المدنى يجب أن يحكم و أن يفتش فى نصوص القضاء المدنى و مبادىء الشريعة الاسلامية لغرض اصدار الاحكام
بينما قاضى الجنائى اسير النصوص القانونية . وجد نص يحكم بالنص و لايوجد نص يحكم بالبراءة .
• ماهى المواضع التى يهتم بها القانون الدستورى ؟
أ ـ نظرية الدولة ب ـ نظرية الدستور و هاتان النظريتان تكونان معاً النظرية العامة للقانون الدستورى .
• هل هناك نظام دستورى فى العراق ؟
نعم , صدر أول دستور فى العراق عام ( 1925 م ) ( القانون الاساسى العراقى ) الذى جاء بنظام سياسى معين و طبق لحين عام ( 1958 م ) . و هذا الدستور لحد هذه اللحظة هو أطول دستور طبق فى العراق , و فى ( 14 تموز 1958 م ) تغير نظام الحكم فى العراق من ملكى الى جمهورى و منذ ذلك حين توالت الدساتير المؤقتة فى العراق و لحد الان .
أن أول دستور مؤقت صدر فى العراق هو دستور ( 27 تموز 1958 م ) طبق لحد عام ( 1963 م ) و حين استلم الحزب السلطة صدر دستور ( 4 نيسان 1963 م ) طبق لفترة قصيرة لحين تشرين عام ( 1963 م ) و صدر دستور اخر للعراق أى قانون الجديد لمجلس قيادة الثورة فى ( 29ى نيسان 1964 م ) . صدر دستور مؤقت اخر فى العراق لحين ( 14 تموز 1968 م ) .
صدر أول دستور مؤقت و فى ( 21 أيلول 1968 م ) طبق هذه الدستور لمدة سنتين و فى ( 16 تموز 1970م ) صدر دستور مؤقت اخر و لازال هذا الدستور مطبق لحد الان و كتبت تعديلات كثيرة عليه حوالى ( 20 ) تعديل و فى صيف ( 1990 م ) طرح مشروع الجمهورية العراق الدائم و فى ( آب 1990 م ) عطلت صدور هذا المشروع و لايزال هذا المشروع معطل لهذا اليوم .