الرئيسية » مقالات » أقسام الكلية » إدارة الأعمال

المهارات البشرية و برمجيات إدارة الأعمال
ليس من قبيل المصادفة أن الدول التي تتمتع بأكبر اقتصاديات و أعلى دخول على مستوى الفرد هي أيضاً الدول التي تتمتع بأعلى مستويات التعليم و أكبر كم -وكيف- من العلماء و الفنيين و الخبراء في مختلف المجالات التقنية. بل إن أحد معايير التقدم و التنمية التي تتبناها الأمم المتحدة يقيس مستوى تقدم الدول بقدر ما تملكه هذه الدول من خبرات و قدرات بمجالات البحث العلمي و التطبيق التقني ، أي أن معيار القياس يشمل كم الأبحاث الجارية و عدد المهندسين و عدد الأطباء و غيرهم ، كما يتضمن عدد الخبراء بالمجالات الاقتصادية و الاجتماعية و نوعية خبراتهم و تميزها و ندرتها.
و يبدو منطقياً تطبيق نفس المبدأ على الشركات و المؤسسات التجارية ، فمن البديهي أن قدرات أي شركة في إتاحة الموارد المختلفة و التحكم بها لتحقيق الأهداف المرجوة تعتمد أساساً -و قبل أي عامل آخر- على كفاءة البشر الذين يقررون و ينفذون و يتابعون.
مع انتشار استخدام تقنيات المعلومات في إدارة الأعمال و انتشار برمجيات إدارة الاعمال خصوصاً ، فإن الشركات و المؤسسات تحتاج إلى التطلع بجدية أكثر الى الحصول على خبرات ضرورية لتوفير الدعم لأنظمة المعلومات و خصوصاً برمجيات إدارة الأعمال ، باعتبارها أهم البرمجيات المستخدمة بالمؤسسات و الشركات و أكثرها ارتباطاً بتدفق العمل.
للأسف فإن حداثة تطبيق برمجيات إدارة الأعمال في الشركات المتوسطة و الصغيرة أدى إلى عدم توافر الرؤية الصحيحة لدى إدارات هذه الشركات عن ضرورة توافر هذه الخبرات و عن طبيعة المؤهلات المطلوبة في من يقومون عليها. فبرمجيات إدارة الأعمال تختلف جذرياً عن التطبيقات الخدمية والمكتبية - مثل محررات النصوص و الجداول الإلكترونية- في بيئة عملها و متتطلبات دعمها مما يبرر اختلاف المؤهلات المطلوبة للعمل عليها.
استخدام الحاسبات للمساعدة بإدارة الأعمال يحتم على صانعي القرار تأمين بعض المهارات و الخبرات داخلياً بمؤسساتهم و شركاتهم ، و لا يجب اطلاقاً التقليل من أهمية اكتساب الموظفين لهذه الخبرات طالما اختارت الإدارة الاستفادة من تقنية المعلومات في إدارة الأعمال. كما يجب أن يكون صانع القرار على استعداد للاستثمار في تدريب و تأهيل منسوبيه ، أو تعيين و استقدام من يملكون تلك الخبرات و المهارات على أن تكون جدية الإدارة و استعدادها للاستثمار في التأهيل أو التعيين مماثلاً لاستعدادها و جديتها في الإستثمار بالمعدات و الأجهزة.
لتوضيح المهارات و الخبرات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من الحاسبات و ملحقاتها يمكننا تقسيم المهام و المهارات المطلوبة لاستخدام تقنيات المعلومات بالشركات و المؤسسات إلى الأقسام التالية:

مهام تتعلق بالبرمجيات المكتبية
تشمل البرمجيات المكتبية Desktop Applications محررات النصوص Word Processors و الجداول الإلكترونية Spreadsheets بالاضافة إلى القيام بالأعمال الاساسية لنظم التشغيل مثل نسخ و حذف و نقل الملفات ، و إنشاء و حذف المجلدات ، و تثبيت و إزالة البرامج و تشغيل و إنهاء البرمجيات و التطبيقات المختلفة. كما تشمل أيضاً القدرة على تصفح الوب و إرسال و قراءة البريد الإلكتروني و تنزيل الملفات و الملحقات Downloads & Attachments.

مهام تتعلق بالبنية التحتية للأجهزة و الأنظمة
و تشمل هذه المهام ما يتعلق بالحاسبات ذاتها كأجهزة و ملحقات Hardware و ربط هذه الأجهزة ببعضها البعض و بالشبكات الأخرى Networking. كما تشمل أنظمة التشغيل Operating Systems و إجراءات النسخ الاحتياطي Backup و إجراءات التامين Security Procedures و إجراءات الحماية من الفيروسات و ما في حكمها Viruses & Spy ware Protection و إجراءات و متطلبات الإتصال بالإنترنت بما يشمله ذلك من التوصيل Connectivity و التأمين Firewalls و الرقابة Access Control و ترتيب الأهمية Traffic Shaping و غيرها.

مهام تتعلق ببرمجيات إدارة الأعمال
يمر العمل على برمجيات إدارة الأعمال بعدة مراحل ، كما يتميز العمل عليها بحساسية و ديناميكية لا تتوافر بالبرمجيات المكتبية. بالنسبة لمرحلة العمل الفعلي فتشمل المهام إدخال البيانات واستخراج المعلومات و اتخاذ القرار -بمستوياته المختلفة- بدعم من هذه البرمجيات.

كيفية توفير المهارات و الخبرات المطلوبة
يمكننا بصورة عامة سرد طرق توفير المهارات المطلوبة لاستخدام تقنية المعلومات في التالي:
تدريب و تأهيل الموظفين الموجودين
و ذلك عن طريق توفير برامج تدريبية عالية الجودة ، أما داخل الشركة نفسها أو بأحد مراكز التدريب و ذلك بهدف امداد منسوبي الشركة بالمهارات المطلوبة. يتميز هذا الأسلوب بمحدودية الإستثمار المطلوب - و الذي يتمثل في تكلفة التدريب- بينما يعيبه استحالة استجابة كل الموظفين للتدريب بنفس الدرجة ، بل و احتمال فشل بعضهم في استيعاب المهارات المطلوبة ، كما يعيب هذا الأسلوب أيضاً أن المتدرب يحتاج عادةً إلى بعض الوقت بعد قيامه بالتدريب من اجل صقل مهاراته الجديدة بالخبره العملية التي تحقق اهداف التدريب.
أي أن المساحة الزمنية المطلوبة لرفع كفاءة الموظف تكون كبيرة نسبياً. كمثال على ذلك فإن الدورة التدريبية للكتابة على الكمبيوتر Typing تستغرق عادة 32 ساعة تدريبية و لكن من النادر أن يستطيع اي متدرب الوصول لسرعة 30 كلمة بالدقيقة قبل مرور ستة أشهر على بدء قيامه بالعمل الفعلي كمحرر نصوص Typest.
تعيين موظفين يملكون الخبرات و المهارات المطلوبة
و ذلك بتحديد المهارات المطلوبة بصورة احترافية ، و اختيار من لديهم خبرة موثقة ، أو مختبرة ، بهذه المهارات. و يشمل التعيين أيضاً تعيين بعض الموظفين بنظام نصف الدوام إذا كان حجم الأعباء المطلوبة يسمح بذلك. يتميز هذا الأسلوب بسرعة رفع كفاءة الشركة حيث يستطيع الموظف الجديد إظهار انتاجيته خلال اسابيع من انضمامه لفريق العمل ، بينما يعيب هذا الأسلوب ارتفاع التكلفة عن الأسلوب السابق حيث أن الموظفين ذوي المهارات عادة ما يتقاضون أجوراً أعلى من نظرائهم ، كما يعيبه ايضاً حجم المخاطرة الناتج عن التعيين الخاطىء و الذي يحدث عندما تكتشف إدارة الشركة عدم توافر المهارات المطلوبة بالمعينين الجدد رغم ادعاؤهم امتلاك هذه المهارات. و ترتفع كلفة هذه المخاطرة عندما يكون التعيين عن طريق الاستقدام من دول اخرى.
التعاقد مع طرف ثان
و يعرف ذلك أيضاً باسم Outsourcing و يعني التعاقد مع طرف -شركة متخصصة مثلاً- قادر على توفير و تأمين الخدمات المطلوبة نظير رسوم أو أجور محددة. يتميز هذا الأسلوب بتوفير المهارات و الخبرات المطلوبة بصورة سريعة و مستديمة حيث أن مقدم الخدمة عادة يضمن توافرها بنطاق زمني مقبول ، بينما يعيبه ارتفاع التكلفة عن الأسلوبين السابقين بدرجة واضحة.

الأسلوب الأمثل لتوفير هذه المهارات بالشركات المتوسطة و الصغيرة
ترى بعض المؤسسات الإعتماد على أسلوب محدد من الخيارات السابقة في تأمين المهارات المطلوبة ، بينما ترى مؤسسات اخرى استخدام مزيج من الأساليب الثلاثة و ذلك طبقاً لحجم الأعباء و ندرة المهارات المطلوبة.
يميل كاتب هذا المقال إلى الرأي الثاني -و هو اعتماد خليط من الأساليب السابقة- عندما يتعلق الأمر بالشركات المتوسطة و الصغيرة و لكن بشرط توافر رؤية واضحة لكل نوع من أنواع المهام السابق ذكرها

و أخيراً
فإن استخدام تقنيات المعلومات لإدارة الأعمال أصبح واقعاً لا فرار منه لأي شركة ترغب في زيادة قدرتها التنافسية اليوم. لذلك يجب على صانعي القرار أخذ أهمية تنمية مهارات مواردهم البشرية في استخدام هذه التقنيات على محمل الجد إذا ما رغبوا في الانضمام لعالم جديد يعتمد هذه التقنيات بصلب تفاصيله اليومية الدقيقة.
إدارة الأعمال |كتب من قبل: كاروان | بتاريخ: 2012-02-01 | مشاهده: 725 | الترتيب: 0.0/0
مجموع المقالات: 0
إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]
جديد الموقع
ارسل صوتك
مارأيك بالموقع
مجموع الردود: 161
طريقة الدخول