إن المذكرات القانونية شانها شأن أى بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانونى ، فإذا ما افتقد الباحث فى إعداده ف لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة ، وقد يؤدى ذلك إلى عدم استقامة نتائجه مع مقدماته، وعدم وضوح ما تساند إليه من أسباب قد يؤدى – فى الغالب الأعم إلى عدم استجابة من تقدم إليه المذكرة –محكمة، سلطة ما ........ الخ.- إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات .

يعرف قانون اصول المحاكمات الجزائية في فقه القانون بانه قانون الحريات العامة، لما يمثله من ضمانة اساسية للحقوق والحريات الشخصية وضمان التوازن بينها وبين المصلحة العامة. وبصورة عامة، كما يذهب اغلب فقهاء القانون الوضعي، الى ان العلاقة بين الحرية والقانون وثيقة جداً، فالقانون هو ابتدءاً، قيد على الحرية كما هو حال قواعد الدين والاخلاق، فهي تتضمن جميعا قيودا ترد على إرادة الفرد وحريته، ولكنها قيوداً يقصد منها السمو بالسلوك الانساني الى مستوى التحضر وتنظيم الحياة الاجتماعية. ومثلما يمكن ان يستخدم القانون كأداة للطغيان يمكن ايضاً ان يستخدم، وهذا هو الأصل المفترض بناء على فكرة العقد الاجتماعي، كأداة لتحقيق الحريات الأساسية التي تعتبر في المجتمع الديمقراطي جزءاً جوهرياً من مضمون فكرة الحياة الحرة الكريمة، كفكرة حديثة وغاية يجب ان يسعى القانون لإدراكها.

ان الهدف الأساسي من السباحة هو قطع مسافة السباق وبالطريقة القانونية المتفق عليها بأقصر فترة زمنية ممكنة(أي بأقصى مقدار من السرعة)، وان سرعة السباحة تتأثر بمتغيرات عديدة وحسب العلم الذي تُدرس من خلاله، فأنها تتأثر بنظم إنتاج الطاقة والأجهزة العصبية والدموية والتنفسية بالنسبة للمختصين بعلم الفسيولوجي، وانها تعتمد على مستوى القوة القصوى والقوة المميزة بالسرعة والمرونة من الناحية البدنية، وفيما يخص المهتمين بالناحية الانثروبومترية فأنها تدرس الموضوع من خلال طول الجسم وطول الذراع وحجم الكف، اما فيما يخص الباحثين أو الدارسين في مجال البايوميكانيك فان سرعة السباحة تتحدد من خلال كلا من المتغيرين